16 . صحيح و اعم تحرير محل نزاع اصول‌دانان اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا الفاظ عبادات و معاملات براى معناى صحيح آن وضع شده يا براى معناى اعم از صحيح و فاسد . مقصود از صحيح چيزى است كه اجزاى آن تام و شروط آن كامل باشد : « هى التي تمّت اجزاؤها و كملت شروطها » . بنابراين ، نزاع در آن است كه معناى موضوع له لفظ آيا خصوص عبادت و معامله‌اى است كه اجزا و شرايط آن تام و تمام است ، يا اعم از آن و عمل ناقص مىباشد . ثمرهء نزاع ثمرهء اين نزاع آن است كه اعمّى هنگام شك مىتواند به اصالت اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمىتواند . توضيح اينكه هرگاه مولا امر به ايجاد چيزى كند و ما شك كنيم كه آيا آنچه انجام داده‌ايم ، مطلوب مولا هست و امتثال با آن صورت گرفته يا نه ، دو صورت فرض مىشود : 1 . آنكه بدانيم عنوان مأمور به برآن مصداق منطبق مىشود و درعين‌حال احتمال دهيم قيد زايدى در غرض مولا دخالت دارد . در چنين موردى با تمسك به اصالت اطلاق اين احتمال نفى مىشود . 2 . آنكه ندانيم عنوان مأمور به برآن مصداق منطبق هست يا نه ، در چنين موردى به اصالت اطلاق نمىتوان تمسك نمود ، بلكه بايد به اصول عمليه ، مانند قاعدهء احتياط ، مراجعه كرد . حال اگر مولا امر به صلات كرد و شخص نماز را بدون سوره خواند و احتمال داد سوره جزء صلات باشد ، اگر اعمى باشد ، مسئله از صورت نخست بوده شخص مىتواند با تمسك به اصالت اطلاق ، احتمال جزء بودن سوره را نفى كند و اگر